قانونی بودن اقدام دیوان کیفری بین المللی بر علیه رئیس جمهور سودان

دکتر علی اصغر کاظمی

ترجمه : امین نوری زاد

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

amin@nourizad.com

در ۵ مارس ۲۰۰۹ دیوان بین المللی کیفری حکم توقیف علیه ژنرال عمرالبشیر ،رئیس جمهور سودان بسبب ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشیریت صادر کرد.

این موضوع برای مدت زمانی طولانی ودر چندین ماه در دستور کار دیوان بود .

حکم توقیف دادگاه پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و گردآوری مدارک جنایات روی داده در پرونده دارفور انتشار یافت .اعلان عمومی حکم بازداشت رئیس جمهور سودان شوک بزرگی برای آنهاییست که ممکن است مرتکب اعمالی از این دست شده باشند این حکم دادگاه در توقیف یک رئیس جمهور یک رویداد هولناک و نشان دهنده یک اراده قوی برای فرسودن مصونیت در میان دیکتاتورها در جهت برآوردن حقوق بشر در سرتاسر دنیاست.

در سالهای گذشته اقداماتی مشابه علیه اسلوبدان ملسویچ در یوگسلاوی و کارلس تیلور در لیبریا در دادگاههای ویژه و موقتی شاهد بوده ایم.

اخبار رئیس جمهور سودان جرقه ای است در سرتاسر دنیا و هشداری است برای رژیمهای مستبد که در محکوم کردن چنین موضوعاتی بعنوان یک عمل سیاسی تردید دارند و قانونی بودن احکام دادگاه را به چالش می کشند .

اساس قانونی بودن این پرونده چیست؟

چه کسی باید از اقدامات قضایی این پرونده بترسد و یا اشکال دیگر اینچنین پرونده ای برای رژیمهای سرکوب گر چگونه است ؟

چه چشم اندازی در اقامه دعاوی عادلانه علیه حکومتهای ظالم در آینده پیش روی ماست ؟

در جولای ۲۰۰۸ دادستان دادگاه لویس مورنو اکامبو ،عمرالبشیر رامجموعا متهم به ۱۰ فقره جرم و جنایات شامل ،کشتار دسته جمعی، جنایات جنگی وجنایات علیه بشریت کرده بود .

بعد از ماههای بررسی و رسیدگی کامل به شواهد بدست آمده توسط دادستان ،اعضای هیات منصفه متشکل از سه قاضی از برزیل ،غنا و لتونی سرانجام تصمیم به صدور حکم بازداشت گرفتند.

آنها اتهام کشتار دسته جمعی بر علیه عمر البشیر را رد کردند و تنها اتهام همدستی در قتل ،تجاوز ،شکنجه،غارت و کوچ اجباری وسیع غیرنظامیان دردارفور را مورد تائید قراردادند.

اگر چه تعدادی از کشورها واتحادیه ها مثل چین اتحادیه افریقا و اتحادیه عرب نسبت به حکم صادره به جهت آثار معکوس و بی ثباتی در منطقه هشدار داده بودن،کشورهای طرفدار صلح و فعالان حقوق بشر از این عمل بعنوان یک پیروزی تاریخی برای قربانیان سرکوب بی عدالتی وانقیاد استقبال کردند .

در صدور این حکم قضاوتهای احتمالا سیاسی و واکنشهای عمومی که می توانست وضعیت مردم بی گناه در دارفور را تشدید کند نادیده گرفته شد .

این خوب است که یاد آوری کنیم که در حدود ۲,۵۰۰,۰۰۰ساکن دارفور از وطنشان اخراج شدن و اندکی کمتر ۳۰۰,۰۰۰نفر در طول پنج سال نزاع وحشیانه بین شورشیان غیر عرب و عرب تبارهای حاکم و شبه نظامیان کشته شده اند .دادگاه احکامی برای دو شهروند سودانی دیگر در سال ۲۰۰۷ ،یک وزیر دولت و یک رهبر سابق شبه نظامیان صادر کرد اما هیچ یک تا امروز بازداشت نشده اند .

ایران در میان یک تعداد از کشورهای عرب حکم بازداشت عمرالبشیر را محکوم کرد و آقای لاریجانی رئیس مجلس برای اظهار همراهی و حمایت باآقای بشیر به خارطوم رهسپار شد.

ایران دادگاه را متهم به تاثیر پذیری از صهیونیستها و امپریالیسم کرد در حالیکه ما می دانیم نه ایالات متحده ونه اسرائیل عضو دیوان کیفری بین المللی نیستند .

بند۶۳ اساسنامه رم در خصوص اقدامات دیوان ،خواستار استرداد شخص متهم به دادگاه برای محاکمه شده است .

هنوز دلیلی برای باور اینکه رئیس سودانی بخواهد به طور داوطلبانه در برابر دادگاه ظاهر شود و یا خطر دستگیری احتمالی او در مسافرت خارج از سودان وجود ندارد . بنابراین محتمل است که عمرالبشیر از عدالت فرار کند.

سودان همواره این ادعا را مطرح کرده است که کنترل موثری بر قبایل درگیر ندارد که این یک خود اظهاری به گناه و تقصیراست.

دادستان معتقد است که دولت پشتیبان و هماهنگ کننده در پس بی عدالتی ها در دارفو بوده است .

دولت سودان مکررا از نقض حقوق بشر که توسط نیروهای غیر رسمی و مستقل که شبه نظامیان جنجوید خوانده میشوند دفاع کرده این درست است که این نیروهای نامنظم غیر رسمی مرتکب خونریزیهای فراوان شده اند اما مفاد حکم روشن میسازد که آنها به دستوراتی که از جانب دولت به آنها داده میشده عمل می کردند .

مفاد حکم روشن می سازد که حق اعمال حاکمیت ملی در زمان شورش با نیروهای مسلح است اما این خود اشکار میسازد که بشیرمستقیما دستور حمله به غیر نظامیان را داده است .

حامیان سودان شامل اتحادیه آفریقا،اتحادیه عرب از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تعلیق هر نوع کیفر خواستی شدن اما فرانسه بریتانیا یا ایالات متحده ممکن است از حق وتو برای جلوگیری از چنین عملی استفاده کنند.

برای رسیدن به این نتیجه که عمل جسورانه دیوان بر علیه رئیس جمهور سودان بخواهد ضربه ای مهلک بر پیکره دیکتاتورها وحاکمینه مطلقه در سرتاسردنیا باشد خیلی زود است.

مجازات قانونی به تنهایی نمی تواند عدالت ، صلح، دموکراسی و حقوق بشر را برای جامعه بهمراه آورد .حتی ممکن است این همراه با بدتر کردن وضعیت افراد تحت انقیاد باشد.

جامعه بین المللی هنوز فاقد یک نیروی پلیس کارآمد برای اجرای دستورات دیوان است .

در یک موقعیت نادر شورای امنیت سازمان ملل متحد براساس فصل ۷ منشور (بند۴۲) ممکن است مداخله کند که آن هم منوط به یک سلسله عوامل سیاسی است که براحتی حاصل نمی شود .

این اولین بارست که محکمه ای عهده دار رسیدگی به پرونده یک رئیس دولت با جرائم علیه بشریت میشود.این پرونده نشانده برداشتن یک گام بلند به وسیله دیوان در رسیدگی قضایی به پروندههای بالاترین مقامات رسمی دولت در قساومتهای ارتکابی علیه مردم بی گناهست.

همانا باوراین سخت است که دولت سودان بخواهد به حکم ICC توجه کند اما این پرونده دارای یک ارزش نمادی و ایجادکنند یک رویه قضایی در حقوق بین الملل بشر دوستانه است .

منبع:

http://stradis.blogspot.com

Legality of ICC Action against Sudan President

March 7, 2009