قاچاق انسان در بنگلادش ،انتخابها و راهبردها

ANTI HUMAN TRAFFICKING IN BANGLADESH: OPTIONS AND STRATEGIES

باور عمومی بر این است که قاچاق انسان در بنگلادش چه در درون این کشور و چه در هند و پاکستان و خاور میانه گسترش یافته است.
دختران بسیاری در جهت بهره برداری جنسی و یا بردگی و همچنین پسران بسیاری برای شرکت در مسابقات شتر سواری به خاورمیانه قاچاق شده اند .
بچه های زیادی با رضایت پدر ومادر خود به طمع کار و حقوق خوب قاچاق شده اند .
اما متاسفانه بعدها این کودکان توسط قاچاقچیان کشته می شوند ،صرفا به جهت جمع آوری کلیه و دیگر اعضای بدنشان .
استقرار مجدد در جریان اجتماع یک موضوع مهم برای بچه های قاچاق شده است .
«مفهوم بنیادی »

باگذشت سه دهه قاچاق انسان یکی از قابل رویت ترین مشکلات اجتماعی در بنگلادش شده است .
زنان و بچه ها برای بهره کشی جنسی به هند و پاکستان قاچاق میشوند .
زنان به طور قانونی به کشورهای حاشیه خلیج فارس قطر ،بحرین ،کویت ،امارات متحده و عربستان سعودی برای کار به عنوان خدمتگزار خانگی مهاجرت می کنند ،اما غالبا خودشان را در وضعیتی از بردگی غیر ارادی می یابند .
علاوه بر این ،پسرهای بنگلادشی به کشورهای خلیج فارس قاچاق شده اند به عنوان شتر سوار و اما در باطن بعنوان کارگران زحمتکش در صنایع زیان آور مشغول کار می شوند .
این یک موضوع تاسف بار است که دولت بنگلادش با پائین ترین استانداردهای حذف قاچاق موافق نیست ،گرچه تلاش می کند جور دیگر وانمود کند.
از دو سال پیش دولت بنگلادش تلاشهایی را برای برداشتن نخستین قدمها آغاز کرده است .
در سال گذشته دولت ۱۶۶ کودک شتر سوار را از امارات متحده به خانه بازگرداند .

این موفقیتها نشان از رویارویی قابل توجه بنگلادش چه در خارج و چه در داخل با مسئله قاچاق انسان دارد .
بنگلادش می باید با اولویت بیشتری به قانون گذاری و اجرای آن برعلیه قاچاق اقدام کند .
و همچنین برنامه هایی برای حمایت قربانیان برقرار سازد .
«روش پژوهش » ۱۶۰ کودک نجات یافته از رنج در صنایع ماهیگیری، موج وسیع از هشیاری عمومی را براه انداختن و سیاستمداران اقداماتی را در مرزبانی و نهادهای سیاسی مقرر داشتن .

گزارشهای تحقیقاتی و تشکلهای گوناگون که در حوزه قاچاق کار می کنند ،ژورنالها ،گزارشها ،کتابچه ها ،خبرنامه ها ،عکسها ،بریده روزنامه ها بررسی کرده اند، اطلاعات موجود از منابع گوناگونی استخراج شده تا به خواننده امکان بدهد مشکلات مرتبط با قاچاق انسان را از منظر گوناگون درک کند .
اطلاعات کلیدی اضافه تری از NGO ها و تحقیقات تشکلهایی که روی مسائل قاچاق کار کرده اند بدست آمده است .در این گزارشها با زندانیان ،زنان و کودکان نجات یافته مصاحبه شده است.
«مسیرهای قاچاق»

متاسفانه بنگلادش در اساس یک کشور مبداء برای قاچاق زنان و کودکان است .
پس از گذشت یک دهه ،بیش از ۰۰۰/۵۰۰ زن و کودک بنگلادش به جهت روسپیگری یا بیگاری اجباری از سرتاسرمرزهای کشور قاچاق شده اند.
زنان توسط قاچاقچیان با تهدید، زور، بازداشتهای غیر قانونی و دیون اسارت آور فریفته و دزدیده شده اند .دست کم ۰۰۰/۲۰ زن و کودک بنگلادشی هر ساله به هند و پاکستان و کشورهای خاورمیانه قاچاق می شوند .بر اساس یک برآورد دیگرهر ساله ۰۰۰/۵۰ دختر بنگلادشی فقط از طریق هند قاچاق شده اند .
سرانجام کار این دختران در فاحشه خانه های هند و پاکستان یا در خاورمیانه یا در کشوردیگر جنوب آسیاست.
قاچاق داخلی این زنها و کودکان از مناطق روستایی کشور به پایتخت داکا رخ می دهد.
قاچاق انسان به همه قاره ها و کشورهای زیادی گسترش یافته است .
قاچاق انسان با قاچاق مواد مخدر و تجارت غیر قانونی اسلحه بعنوان یکی از سود آور ترین فعالیتهای غیر قانونی رقابت میکند.
سود عالی جریمه پائین و قرار گرفتن در زنجیره جرمهای کوچک در قیاس با تبهکاریهای سازمان یافته جذابش ساخته و باعث رشد افرادی شده که به سوی بردگی در سرتاسر جهان کشانده می شوند.

«اقدامات بر علیه قاچاق انسان : یک چشم انداز از دولت بنگلادش »

در مارچ ۲۰۰۱ دولت بنگلادش کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد در ذیل این کنوانسیون دولت موافقت کرد ،از کودکانی که با کار کردن سلامت جسمانی و روانی آنها به خطر می افتد حفاظت کند.
قاچاق کودکان و کاری که انها به خاطر آن فرستاده می شوند ناقض این کنوانسیون است .
در ذیل اعلامیه ۲۰۰۰ سرکوب خشونت بر علیه زنان و کودکان بنگلادش، قاچاق زنان و کودکان غیر قانونی اعلام شده است .جریمه های خشنی برای قاچاقچیان تعیین شده است .هرچند که این قانون مکررا اجرا نشده وحراست از حقوق مردمی که قاچاق شده اند عقیم مانده است .
روسپیگری و قاچاق به منظور فحشا و یا دیگر اعمال خلاف اخلاق در زمره مجموعه قوانین کیفری در نظر گرفته شده اند .
اعلامیه سرکوب خشونت بر علیه زنان و کودکان ۲۰۰۰ جایگزین اعلامیه ستم بر زنان  و کودکان ۱۹۹۵ و اعلامیه سرکوب قاچاق غیر اخلاقی ۱۹۹۳ شده است .
اعلامیه سرکوب خشونت علیه زنان و کودکان جرم قاچاق کودکان و زنان را با مجازات اعدام یا زندان ابد و غرامت روبرو می کند .
اعلامیه سرکوب قاچاق انسان، داشتن فاحشه خانه یا مقدمات اجازه تاسیس آن ،تقاضای فاحشه گری ،کسب درآمد از طریق فاحشگی ،بهره مندی فردی از فاحشگی ،به کشور آوردن زنان به منظور فاحشگی و توقیف یک زن به قصد فاحشگری را منع می کند .این اعلامیه همچنین تشویق یک دختر زیر ۱۸ سال را برای برقراری رابطه نامشروع منع می کند .
همچنین خرید و فروش ،اجاره ،و یا مهیا کردن خردسالان زیر ۱۸ سال به قصد فاحشگی و خریدن خردسالان به منظور اهدافی از این دست را منع می کند (متمم قوانین کیفری آدم ربایی) .
وزارت امور زنان و کودکان بنگلادش (MWCA) پروژه پایلوتی را تحت عنوان برنامه هماهنگ ضد قاچاق کودکان به اجرا گذاشت .یک گزارش چارچوبی ضد قاچاق بعنوان نتیجه منتشر شده و برای کمک به دولت بنگلادش در جهت برنامه های آتی ضد قاچاقش فرستاده شد .

این وزارتخانه همچنین میزبان یک مرکز توانبخشی برای کودکان فقیر و خانه ای برای پسرهاست .
مرکز ملی مبارزه با قاچاق انسان در ذیل این پروژه تاسیس شده این مرکزنمایندگی از ۱۰ وزارتخانه و سازمان های غیر دولتی را در برداشت .بعنوان بخشی از طرح ملی اعلامیه برای کودکان ،دولت راهکارهایی مقرر کرده بود که بطور مرتب در وضعیت قاچاق انسان و دستورات در جهت ممانعت از قاچاق کودکان و مجازات مجرمان تجدید نظر می کرد .
«واکنش سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای بین المللی » MWCA فعالیتهایی در مراکز حمایتی ۶ گانه خود را در جهت اصلاح و تربیت و توانبخشی به انجام می رساند .

اعلامیه سرکوب قاچاق انسان و بهره کشی جنسی کودکان بنگلادش  (ATSEC) و دادگاه ضد قاچاق انسان مشترکا در مارچ ۲۰۰۶ یک

کانون توجه به این ائتلاف دفاع ،بالابردن آگاهی ،حمایت اصولی ،پژوهش و برنامه های حمایتی ،ایجاد ظرفیتها و ایجاد هماهنگی میان سازمانها و افراد میباشد .

یک NGO ،کنگره کودکان را بعنوان یک تریبون که کودکان محروم می توانند در مورد وضعیت زندگیشان صحبت کنند براه انداخته است .
جلسه هایی از پارلمان کودکان تقریبا در۱۰ ناحیه بنگلادش برنامه ریزی شده است .

در ۸ فوریه ۲۰۰۴ ،IOM سازمان بین المللی مهاجرت در داکا، MWCA و آژانس نروژی همکاریهای توسعه مشترک، یک کنفرانس برای بازبینی تلاشهای دولت بنگلادش در جهت مبارزه با قاچاق زنان و کودکان سازمان دادن .
نمایندگانی از دولت ،ده عضو بانک جهانی ،آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده USAID صندوق کودکان ملل متحد UNICEF وبرنامه توسعه ملل متحد در کنفرانس حضور یافتند .
در نوامبر ۲۰۰۱ دولت بنگلادش و یونیسف میزبان یک نشست سه روزه همفکری جنوب آسیا برای جهان سوم علیه بهره کشی جنسی تجاری از کودکان بودند .

در ژانویه ۲۰۰۴ رهبران کشورهای عضو SAARC در اسلام آباد برای اولین نشست در طی دو سال دور هم جمع شدند .
در سپتامبر ۲۰۰۴ جلسه ای سه روزه با حمایت یونیسف بین نمایندگان دولتهای جنوب آسیا ،آژانس ملل متحد و  NGOها در کلمبو سریلانکا برگزار شد .
مقامات دولتی مشترکا یک اعلامیه موافقت ۵ ماده ای که از کودکان در آسیاحفاظت بهتر و شایسته تری از قاچاق و تجاوز جنسی به عمل می آورد ،امضاء کردند، کشورهای شرکت کننده افغانستان ،بنگلادش ،بوتان ،هند ،نپال ،مالدیو ،پاکستان و سریلانکا بودند .
نیاز جدی برای همراه شدن فعالیتهای دولتی با ابتکارات NGO ها وجود دارد تا به تغییر در جامعه منجر شود .تلاشهای مشترک بین  NGOها و سازمانهای دولتی می تواند قاچاق انسان را تقلیل دهد .این نوع همکاریها پول و زمان یکسان برای کار و حداکثر خدمات برای قربانیان را فراهم می آورد.
این پیوستگی و گرایش مشترک بین  NGOها و سازمانهای دولتی باید به از بین رفتن قاچاق منجر شود .
«پیگرد قضایی-قانونی» USAID-SUPPORTED (یک کارگاه دائمی ) تشکیل دادن ،تحت عنوان موضوع ضد قاچاق برای نمایندهای رسانه ها ،ATSEC یک ائتلاف بین ۱۵NGO در بنگلادش است برای ممانعت از قاچاق کودکان و زنان برای بهره کشی جنسی. ATSEC تاسیس شده بعنوان یک مرکز ملی برای انتشار اطلاعات پیرامون موضوع قاچاق و کار بر روی یک برنامه حساس و بسیج کردن برنامه ریزان سیاسی در مورد مسئله قاچاق در بنگلادش . AIN OSALISH KENDRO OF DHAKA ،یک سازمان حقوق بشری و مددکاری قانونی مرکب از ۲۵ سازمان عضو است .فعالیتهایش شامل بالابردن آگاهیها حقوق بشری و موضوعات قانونی ،دفاع (وکالت) و مساعدتهای قانونی (معاضدت قضایی) می شود.بانک توسعه آسیا (ABD) به درک فزاینده ای از چگونگی برنامه کشورهای موجود و سیستهای منطقه ای که بتواند سرآغاز حمایت و تقویت ضدیت با قاچاق در منطقه ،مورد استفاده قرار گیرد رسیده است . ۱۵۰ شرکت کننده از ۷ کشور عضو سازمان همکاریهای منطقه ای جنوب آسیا (SAARC) شامل مقامات بلند پایه دولتی ،کودکان و نمایندگان NGO ها رسانه ها و سازمانهای بین المللی حضور داشتند . SAARCدر ۱۹۸۵ با هدف ترویج علائق فرهنگی و اقتصادی و توسعه اجتماعی در میان اعضایش کشورهای بنگلادش ،بوتان ،هند ،مالدیو ،نپال ،پاکستان ،سریلانکا تاسیس شد .درژانویه ۲۰۰۲ دولت بنگلادش کنوانسیون SAARC در جلوگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای روسپی گری را امضاءکرد .تصمیماتی در جهت بالا بردن همکاریهاگرفته شد ،از جمله اجرای مقتدرانه قانون مبارزه با قاچاق زنان و کودکان ،تروریسم و قاچاق مواد مخدر .

دولت بنگلادش تلاشهایی در جهت مجازات قاچاق در سال ۲۰۰۵ متحمل شد ،رسیدگی پرونده محکومیت ۳۶ قاچاقچی ،۲۷حکم زندان ابد .
گرچه شمار تعقیبها در سال ۲۰۰۴ افزایش یافت شمار محکومیتها تنزل پیدا کرد .باید اضافه کرد که بنا به گفته بعضی ،پلیس ۱۵۰ قاچاقچی را دستگیر کرد.
بطور قابل ملاحظه پلیس شروع به تعقیب قاچاقچیان کودکان  شتر سوار کرد ، اگر چه فاقد عقبه اطلاعاتی_تجسسی بود .بنگلادش پلیس ضد قاچاق خود را همه جا گسترش داد تا باعث دلگرمی قربانیانی شود که برعلیه قاچاقچیان شهادت می دهند و شواهد را جمع آوری می کنند .
در واکنش به عدم تناسب تربیت پلیس و دادیارها ،دولت با متخصصین حقوقی (حقوقدانها) برای فراهم آوردن آموزشهای تخصصی به دادیارها و با IMO در جهت بالا بردن سطح دوره های قاچاق در آکادمی ملی پلیس در راجشاهی همکاری کرد .
بنگلادش پیشرفتهایی در تعقیب موارد قاچاق و بدست گرفتن بعضی اعمال در جهت ضربه زدن به قاچاق حاصل کرد .
ممنوعیتهای دولتی قاچاق زنان و کودکان به مقصود تجارت ،بهره کشی جنسی یا بردگی اجباری تحت اعلامیه سرکوب قاچاق زنان و کودکان ۲۰۰۰ اصلاح شده در ۲۰۰۳ و ممنوعیتهای خرید و فروش خردسالان زیر ۱۸ سال برای روسپیگری در موارد ۳۷۲ و۳۷۳ قانون مجازات کیفری از آن نمونه است.
ماده ۳۷۴ قانون مجازات کیفری بنگلادش نهی میکند بردگی اجباری را و مجازاتهای حبس بیش از ۱ سال و یا غرامت که بقدر کافی برای جلوگیری از قانون شکنی سخت نیست ،تجویز می کند .
بنگلادش فاقد قوانین اجرایی برای قاچاق افراد ذکور بالغ برای تجارت بهره کشی جنسی است .در سال ۲۰۰۶ دولت در ۷ مورد پرونده قاچاق ،به احراز محکومیت ۴۳ نفر برای دریافت حکم اعدام و ۳۲ حکم حبس ابد رسیدگی کرد .
همچنین بنگلادش ۵ افسر مهاجرت و یک افسر پلیس را به ظن ارتکاب همدستی در قاچاق بازداشت کرد که رسیدگی به پرونده آنها در جریان است .دولت همچنین گزارشی از فهرست ۱۱۷ مورد کار اجباری کودکان تهیه کرد .با این وجود دولت هیچ گزارشی از رسیدگی به قاچاق برای بردگی در طی گزارش ارائه نکرد .
بنگلادش باید به پیگیریها و مجازات قاچاق جنسی و توسعه تلاشها برای اجرای قانون بر علیه قاچاق کارگران و همچنین رسیدگی به جرایم جنایی بر علیه هر نوع مجرم قاچاق ادامه دهد .
«حفاظت»

دولت بنگلادش یک سطح ناکافی حفاظت از قربانیان قاچاق را طی گزارش نشان داد .
با منابع محدود ،دولت از مراکز بحران در بیمارستانها که به روی قربانیان قاچاق باز بود ،پشتیبانی می کرد آنهم با تکیه زیاد بر NGO هابرای فراهم آوردن حمایتهای قانونی و خدمات بهداشتی و مراقبتهای روانی از قربانیان .
بنگلادش باید یک نظام شفاف برای حفاظت شاهدین از انتقام و تشوبق بیشتر برای شهادت دادن در هنگام محاکمات ضد قاچاق برقرار کند .
بنگلادش پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در محافظت از قربانیان قاچاق در طی دوره گزارش بدست نیاورده است در حالی که اقدامات از سالها پیش ادامه داشته است .
واحد پلیس ضد قاچاق قربانیان را ترغیب به دادخواهی بر علیه قاچاقچییانشان می کند .بر طبق گزارش ،قربانیان زندانی و یا مجازات نمی شوند ،دولت هم به قربانیان جایگزینهای قانونی برای نقل مکانشان به کشورهایی که ممکن است با صدمه یا مجازات روبرو شوند پیشنهاد نمی کند .
دولت از مراکز بحران در بیمارستانها که به روی قربانیان قاچاق باز هستند حمایت می کند لیکن تکیه می کند بر NGO ها برای فراهم آوردن مراقبتهای بهداشتی روانی برای قربانیان .دولت همچنین ساختمانهایی برای  NGOهای محلی برای پناه دادن به کودکان در معرض خطر ساخته است .
بنگلادش یک پیش نویس حمایتی از شاهدان برای ارائه شهادت در نوشته ها و یا اظهارات در برابردادگاه مقرر داشته است .با این وجود گزارشهای دولت هیچ تلاشی برای حفاظت از قربانیان مذکر بالغ یا قربانیان کار اجباری نشان نمی دهد .
بنگلادش باید به حمایتها از خدمات حفاظتی برای قربانیان قاچاق جنسی ادامه دهد و می باید مساعدتها به قربانیان بردگی اجباری ،شامل بازگرداندن بنگلادشیهایی که از کشور خارج شده اند را افزایش دهد.
«پیشگیری»

بنگلادش پیشرفتهای عمده ای در جلوگیری از قاچاق بواسطه اطلاع رسانی وسیع عمومی و آموزشهای تخصصی بدست آورده است .وزارت رفاه همچنین اطلاعات ضد قاچاقی از بدهکاران با بدهی کم برای بیش از ۰۰۰/۴۰۰ زن در مخاطره فراهم کرده است .
بنگلادش بطور قابل ملاحظه ای فعالیتهای آموزشی اش را بهبود داده و برای سطوح داخلی دولتمردان و بیش از ۰۰۰/۲۰ مرزبان آموزشهای تخصصی ضد قاچاق فراهم کرده است .
بیش از ۱۰۰/۲ پیشوای دینی آموزشهایی در باب خطرها و تهدیدات و چگونگی قاچاق دریافت کردند و ۱۰۰ نفر دیگر ،آموزشهایی بعنوان مربی فرا گرفته اند .
«نهضت آگاهی رسانی »

آگاه سازی شامل دو نمونه از دسته های کلی آگاهی ها از مهاجرت بی خطر و آگاهیهای کلی در روبرو شدن با خظر قاچاق میشود .
نهضت آگاهی رسانی در رسانه ،ارتباطات مابین رسانه و  NGOها ،پلیس و همگان باید برقرار شود .
برای مهاجرت بی خطر ،یک روش موثر پیشگیری این است که امکان مهاجرت بالقوه فراهم شود .وجود اطلاعات متمرکز به آموزش و حفاظت قربانیان از قاچاق ( آسیب/بهره کشی ) کمک خواهد کرد .
جامعه هدف برای این موضوع شامل: رهبران محلی ،تصمیم گیران و مهاجرهای احتمالی… می شود .
بعضی از فعالیتها شامل پخش جزوه های قابل فهم و روان که اطلاعات مهم آن در مورد مهاجرت بی خطر پررنگ شده ،گروه های راهنما و مشاورهای فرد به فرد روی موضوعات ،ایجاد مراکز مهاجرتی که فرصتهای مهاجرت قانونی را تضمین می کند (این مراکز نظارتی بر اقدامات لجستیکی و گزارش هر نوع مشکل و تشخیص آن تاکید دارند) می شود .
در بعضی از کشورها خطوط ارتباطی وجود دارد که به مهاجران احتمالی اجازه می دهد تا به سئوالهایشان در باب مهاجرت مطمئن پاسخ داده شود .راهبرد به کار گرفته شده دیگر ،یک سری اقدامات آگاهی رسانی عمومی است که با توجه به خطرهای پیوند مهاجرت با قاچاق در نظر گرفته شده است تا موجب ترس مردم نشود در عوض آنها را با اطلاعاتی که لازم دارند در اختیار داشته باشند ،بتوانند از خود محاظت نمایند این میتواند در تمام سطوح جامعه به وسیله رسانه های جمعی ،اجتماعات ،برنامه های مدارس ،پوسترها ،کارگاههای اجتماعی و غیره انجام شود .
هدف این کار کمک به فهم انچه قاچاق است و آنچه قاچاق انجام می دهد می باشد تا در جامعه شان متوقف شود .
«واکنش رسانه های جمعی »

رسانه ها چه الکترونیک و چه چاپی نقش پر اهمیتی در انتشار اطلاعات خشونت های روی داده دارند هر روزه روزنامه ها یک سری از خشونتهای اتفاق افتاده را در خبر های عمومی فاش می کند .روزنامه ها ،رادیو و تلویزیون از رسانه های تاثیر گذار و مهم در بالابردن آگاهیهای عمومی هستند .
جراید نقش قابل ستایشی در گزارش موارد متفاوت از ابعاد انقیاد زنان ،بازی می کنند در میان سرمقاله ،ستونها ،گزارشهایی از موارد سرکوبی زنان وجود دارد .جراید توجه عمومی و از سوی دیگر بسیج و بیداری افکار عمومی در باب اشکال گوناگون سرکوب زنان را به وجود آورده اند .رسانه های الکترونیک چه عمومی وچه کانالهای خصوصی به یک اندازه در فعال ساختن افکار عمومی و بالا بردن نفرت و خشم در برابر خشونت ها نقش داشته اند .

نتیجه گیری :

من (نویسنده) تعداد زیادی گزارش های تحقیقی مبنی بر اطلاعات گرد آمده از توهمات و تحلیلهای درجه ۲ و دادهای نامعتبر مشاهده کردم اما تعداد محدودی گزارشهای خوب که دارای اطلاعات میدانی توصیفی از روشها و مسیرهای قاچاق نیز وجود دارد .با توجه به ماهیت منطقه ای قاچاق و اشکال بین المللی این مشکل ،گزارشها این گونه بر بزرگی ،روند و روشهای قاچاق گرایش دارند که کشورهای  SAARCجنوب آسیا به آن نیازمندند .تاسیس گروههای منطقه ای و مراکز منبع به تشخیص تحرکات قاچاق هم در شکل محلی و هم در چشم انداز منطقه ای کمک می کند .
یک برنامه واحد برای اقدام ضد قاچاق زنان و کودکان درگیر توسط دولتها و NGO های منطقه ای ،نیاز به توسعه یک رویکرد هماهنگ در محکومیت قاچاقچیان است .
قاچاق اسان یک آسیب اجتماعی است که به نظر می رسد که با سرعت نگران کننده ای در سراسر جهان در حال رشد است .
نتیجه این نوشتار غیر قابل باور در حقوق بشر ،نشان دهنده رنج و بیان یکی از مهم ترین صورتهای نقض حقوق بشر در زمان ماست که پیامد آن شکلی از بردگی جدید است .برای بنگلادش این وضعیت حادتر است در حقیقت برای جلوگیری از این جنایت (قاچاق انسان) می باید یک سازمان دهی واحد مرتبط با حفظت اجتماعی برای تمام اجزاء جامعه به وجود آید.

منبع :

International Studies Journal (ISJ), Vol. 5, No.1, Summer 2008, pp. 77-89 Md. Nurul Momen, Assistant Professor, Department of Public Administration, University of Rajshahi